iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo
  • توضیحات - - - چون بقرار اطلاع ، واحد های مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیات های مستقیم از حیث تعلق جریمه به میزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ، مواجه با ابهام گردیده اند ، اینک باعنایت به بررسی های بعمل امده وبمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واح ، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام و مقرر میدارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند : از آنجا که معمولا عناوین “ پیمان ” و “ قرارداد “ بطور مترادف یکدیگر بکار میروند ، به علاوه دلیل خاص حقوقی ومنطقی وجود ندارد که صرفا از میان قرارداد های مختلف تنها موارد معینی مانند قرارداد های پیمانکاری کار های ساختمانی و تاسیساتی و نظایر آن ها مشمول حکم فوق شناخته شوند ، از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ان لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است و عرفا نیز دیده میشود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر و توافق طرفین در انواع مختلف قرارداد ها ( ولو ساختمانی و تاسیساتی و حمل و نقل و ... هم نباشند ) قید میگردد ، علیهذا جریمه 1% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99 و یا ماده 107 قانون مالیات های مستقیم ( و یا ماده 111 سابق ) نبوده و در صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت ان به اداره امور مالیاتی ، جیمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد .